
يُعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل طفل، حيث يُعد هذا الحق واجباً مجانياً تقدمه الدولة للطفل بهدف تشجيعه على استكمال مسيرته التعليمية حتى المرحلة الثانوية. وقد نص القانون رقم 126 لسنة 2008 في مادته “53” على أهداف التعليم بالنسبة للأطفال في مراحلهم المختلفة، والتي تشمل العديد من الجوانب الهامة.
تنص المادة “53” على أن الهدف من تعليم الأطفال عبر مختلف المراحل هو تحقيق مجموعة من الغايات، منها:
1 – تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة توافق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية.
2 – تعزيز احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3 – تنمية احترام الطفل لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4 – تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، واحترام الآخر.
5 – ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.
6 – تعزيز احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
7 – إعداد الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
من ناحية أخرى، تشير المادة “54” إلى أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بشكل مجاني. كما تحدد هذه المادة أن الولاية التعليمية تعود للحاضن، وفي حال حدوث خلاف حول ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يمكن لأي من ذوي الشأن رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بناءً على ما يتناسب مع مصلحة الطفل دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
جدير بالذكر أن هذه القوانين تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم تساعدهم على النمو والتطور. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- استكشف الإجراءات القانونية لحماية الأطفال في حالات الخطر
- لا يمكن تبني طفل من دار رعاية إذا كان عمره أقل من سنتين وفقًا للقانون
- تعرف على حقوق ابنك حديث الولادة في القانون
- متى يكون الطفل عرضة للانحراف حسب القانون
- متطلبات فتح حضانة وفقاً للقانون
- ضوابط العمل في الأكياس أحادية الاستخدام وفقًا لقانون إدارة المخلفات
- تركيب جهاز التتبع على مراكب الصيد أصبح إلزامياً وفقاً للقانون، إليك التفاصيل
- أهداف جهاز حماية الثروة السمكية تتضمن مواجهة الكوارث
- لجنة عليا لتنظيم حفر الآبار وتفاصيل مهامها وفقًا لقانون الموارد المائية
- عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لاستخراج خامات من المناجم بدون ترخيص