التنمية المحلية تبدأ بحصر الأراضي في 4 محافظات لإقامة شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في اجتماع مشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، حيث تم تخصيص الاجتماع للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.

ترأس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وعدد من السادة النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة ستقوم بتوفير تدابير للحالات التي سيتم إخلاؤها وفقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون، حيث ستعمل وزارة التنمية المحلية على حصر الأراضي المناسبة لإقامة عمارات سكنية وتنظيم بروتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من هذه الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد المناقشة.

كما أضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم في المرحلة الأولى لحصر الأراضي استهداف أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والتي تمثل حوالي ٨٢٪؜ من المحافظات التي تضم أعداداً كبيرة من المستهدفين وفقاً لنص المادة الخامسة من مشروع قانون إيجار الأماكن.

علاوة على ذلك، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستقوم بإعداد دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي الناتج عن إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، وذلك بعد الاستماع إلى كافة الآراء والأرقام والدراسات المقدمة خلال جلسات الاستماع سواءً كانت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو المجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المعنية بالدولة حتى تكون هذه المعلومات تحت نظر مجلس النواب أثناء نقاش مواد مشروع القانون.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لضمان توازن السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين الذين قد يتأثرون بالتعديلات المقترحة. كما يُعتبر خطوة هامة نحو تحسين بيئة الإيجارات وتوفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.