التنمية المحلية تصدر توجيهات لتقليل تكاليف ومدة استخراج تراخيص المحلات

ترأست الدكتورة منال عوض، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارات المعنية مثل الاتصالات والصناعة والتخطيط والمركز القومي لبحوث الإسكان ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة العليا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية، بما يتماشى مع جهود الدولة لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لتراخيص المحال العامة والتجارية، حيث تم تناول مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع ومتطلبات الدراسات المرورية واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق. كما تم بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات.

وفي نفس السياق، تم بحث التصور المقترح لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة. يُشار إلى أن الاجتماع شمل أيضًا التنسيق مع جميع الجهات المعنية للانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق خلال مدة أقصاها ثلاث أشهر.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية عبر إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص دون زيادة الأعباء عليهم. ويهدف ذلك إلى دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتقليل التكاليف المالية والوقت اللازم لاستخراج الرخص قدر الإمكان. كما أكدت على ضرورة إعداد بيان واضح يحدد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المطبقة بما يسهل على أصحاب المحال والمنشآت تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.

وخلال الاجتماع أكد المهندس شريف الشربيني أهمية الوقوف على الإجراءات المتبعة من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق باستخراج تراخيص التشغيل والتوقيتات الخاصة بكل الإجراءات بما فيها تلك المتعلقة بالحماية المدنية. وشدد على ضرورة توحيد الرسوم بحيث تكون موحدة بين جميع الجهات وأهمية التحول الرقمي لكل عناصر المنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان سهولة تعامل المواطنين مع المنظومة منذ بدء التقديم وحتى استخراج رخص التشغيل.

كما أشار الوزير إلى ضرورة قيام كل جهة معنية بتحديد وموافاة اللجنة بعدد من النقاط الهامة لدعم تلك المنظومة مثل تحديد المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة على الترخيص والمدة الزمنية التي ستصدر بها تلك الموافقة والرسوم الخاصة بذلك بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.

وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل فنية تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية لإعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، وذلك ليتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم عبر حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.