التنمية المحلية تطلق حملة ميدانية لمتابعة الأمانة الفنية في نظام تراخيص المحال العامة

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بتسهيل إجراءات منظومة تراخيص المحال العامة للمواطنين، حيث تم تنفيذ مرور ميداني خلال شهر مايو الجاري من الأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة على مختلف محافظات الجمهورية لعقد اجتماعات وورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم ورشة عمل حول منظومة تراخيص المحال العامة في مقر محافظة القاهرة تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبرئاسة اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام للمحافظة، وبحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى المهندس محمد عبدالمنعم مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة رؤساء الأحياء بالقاهرة ومهندسي التنظيم ومديري مراكز التراخيص بمحافظة القاهرة تمهيداً لعقدها في مختلف المحافظات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية استمرار تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة للمواطنين الراغبين في الحصول على ترخيص وتوفيق الأوضاع وفقاً للقانون.

كما شملت ورشة العمل التي تم تنظيمها في مقر محافظة القاهرة مناقشة تحديث منظومة تراخيص المحلات بما يساهم في تبسيط خطوات استخراج تراخيص المحال ودعم أصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وتطرقت ورشة العمل أيضاً إلى التنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لإعداد كود حماية مدنية يسهل على المواطنين استيفاء المتطلبات وتفعيل مدد زمنية لرد الجهات المعنية وحل المعوقات التي تواجه أصحاب المحال بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية دعت جميع أصحاب المحال على مستوى جميع المحافظات إلى سرعة التوجه لمراكز التراخيص بالمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة. ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز النشاط التجاري وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة.