التنمية المحلية تعمل على تحديد مشكلات ترخيص المحال العامة من أجل إيجاد حلول فعالة

عُقدت اليوم ورشة عمل بمقر ديوان عام محافظة الجيزة، حيث تم تناول تحديث منظومة تراخيص المحال العامة ومعالجة الإشكاليات التي تواجه القائمين على هذه المنظومة في الأحياء والمراكز والمدن، وذلك برئاسة محمد نور السكرتير العام للمحافظة وبمشاركة اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير المشروع بوزارة التخطيط.

وشهدت الفعالية حضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المكتب الهندسي بالمحافظة والإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ومديري التنظيم والإدارات الهندسية ومديري مراكز تراخيص المحال بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية وسوق الجملة.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية حصر كافة المشكلات التي تواجه أصحاب المحال العامة، مما سيمكن اللجنة العليا للمحال من إصدار القرارات اللازمة وتبسيط الإجراءات وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما وجهت الدكتورة منال عوض الأمانة الفنية للجنة بالاستمرار في عقد ورش العمل والزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص بالمحافظات، وذلك للوقوف على أي مشكلات قد تعترض أصحاب المحال العامة وتقديم الدعم اللازم لهم. يُشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لدعم هؤلاء أصحاب المحلات وضمان عدم تأخر الموافقات المطلوبة لإصدار تراخيصهم.

ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال العامة على مستوى المحافظات إلى الإسراع بالتوجه لمراكز التراخيص بالمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي للدولة.

وخلال الورشة، أشار السكرتير العام إلى اللقاء الذي عقده المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع وفد الأمانة الفنية للجنة لاستعراض تكليفات الدكتورة منال عوض فيما يتعلق بالتيسيرات المطلوبة لتنفيذ المنظومة. كما استعرض توجيهات المحافظ للحضور بضرورة الاستفادة من فعاليات الورشة وتطبيق الإرشادات الصادرة عنها.

وتضمنت الورشة أيضًا عرض أهداف وخطط العمل والتحديثات الخاصة بالمنظومة، حيث أوضح أعضاء الأمانة الفنية أن الهدف من تحديث المنظومة هو تسهيل الإجراءات ووضع آليات التنسيق بين الجهات المعنية بإشتراطات الترخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة. ومن جهة أخرى، تم التأكيد على تلقي الردود الخاصة بكل جهة وتقليل الرسوم المالية لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب المحلات التجارية.

كما استمع أعضاء اللجنة لاستفسارات الحضور حول طريقة التسجيل والمعوقات المتعلقة بالعمل على المنظومة، مؤكدين حرصهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير العمل بها وتطويرها. وتمت أيضًا مناقشة ملاحظات الحضور بشأن الدورة المستندية وأعمال التسجيل والأرشفة وتحسين الأداء ومقترحاتهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وانتهت ورشة العمل بتوجيهات خاصة بحصر المحلات العامة في كل حي ومركز ومدينة وبيان المرخص منها وغير المرخص. كما تم تنفيذ إجراءات لإعلام القائمين على الأنشطة غير المرخصة بأهمية تقنين أوضاعهم والعقوبات المقررة حال عدم التقنين خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات واستخراج التراخيص. جدير بالذكر أنه سيتم تلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين المتقدمين بعناية وأخذها بعين الاعتبار لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.