الجبهة الوطنية تدعو إلى إعادة تقييم القيمة الإيجارية وتأجيل الفترة الانتقالية

تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام مشروع قانون الحكومة الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، حيث يمس هذا القانون مصالح ملايين المواطنين من المستأجرين والملاك على حد سواء، ويرتبط بشكل مباشر بالسلم الاجتماعي والعديد من المتغيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل دراسة وإصدار القانون بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين مع الحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني، حتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.

وفي هذا السياق، رأى الحزب أهمية التصدي لهذا الملف من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأس الاجتماع د عاصم الجزار رئيس الحزب بحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب، وقد سبق هذا الاجتماع عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.

وأفضى الاجتماع بعد مناقشة الموضوع من جميع جوانبه المؤثرة في اتخاذ القرار إلى إعراب الحزب عن تقديره للحكومة لجرأتها في التعامل مع هذه المشكلة المتراكمة واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بإقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ومن ناحية أخرى طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر عن الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية. كما دعا لتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها لحين انعقاد البرلمان المقبل لمزيد من الدراسة ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتشمل هذه المرحلة بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الإيجار أو الحالات التي تم التصرف فيها لطرف ثالث.

جدير بالذكر أن الحزب أوضح أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية مما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين وخاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد انتهاء تلك الفترة مع ضرورة دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.

وأكد الحزب على التزامه الذي قطعه منذ تأسيسه بتقديم حلول للمشكلات وعدم الاكتفاء بالنقد أو التأييد فقط.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.