الجهة المختصة بقضايا التعويضات في المنازعات الأسرية وفقًا للنقض

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا يتناول حكمًا صادرًا من محكمة النقض، والذي ينهي النزاع حول الجهة المختصة بنظر قضايا التعويضات في المنازعات الأسرية مثل دعوى التعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية، حيث رسخت المحكمة عددًا من المبادئ القضائية في الطعن المقيد برقم 15034 لسنة 90 قضائية، وأوضحت فيه أن:

التعويضات في المنازعات الأسرية قد نظمها المشرع بموجب المادة 163 من القانون المدني، مما يوضح أهمية الإطار القانوني الذي يحكم هذه القضايا.

كما أكدت المحكمة أن الاختصاص بنظر هذه القضايا يعود إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وليس لمحاكم الأسرة، وهو ما يعكس توجهًا قانونيًا واضحًا بشأن كيفية التعامل مع قضايا التعويضات الأسرية.

وإليكم التفاصيل كاملة:

في هذا السياق، يُشار إلى أن الحكم يأتي في وقت تشهد فيه البلاد زيادة ملحوظة في عدد قضايا التعويضات الأسرية، مما يستدعي توضيح الجوانب القانونية المتعلقة بها لضمان حقوق الأفراد المتضررين.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء القانونيين أن هذا الحكم يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم العلاقة بين المحاكم المختلفة وتحديد الاختصاصات بدقة أكبر، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وحماية حقوق الأطراف المعنية.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.