الحبس والغرامة كعقوبة للإخلال بالمعايير البيئية في إنشاء الأقفاص السمكية

يستهدف القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار والثروة السمكية تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، وذلك كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، كما يسعى لتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية.

تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة، وقد حظرت المادة 56 إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.

وفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

تنص المادة 57 على أن يقوم الجهاز من خلال مأمور الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، كما يجيز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايته فى الأنشطة المرتبطة بها، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.