أكد عضو مجلس النواب أن الوقت قد حان لمعالجة ملف العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، حيث أبدى تحفظه على الصيغة الحالية لمشروع القانون، مشيرًا إلى أنها تفتقر إلى التوازن والعدالة، مما لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
وأضاف مهنى أن هذه العلاقة يجب أن تُبنى على أسس من التوازن والاحترام المتبادل، لذا ينبغي أن تضمن التشريعات المنظمة لهذه العلاقة حقوق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته، وفي ذات الوقت حماية المستأجرين، خاصة محدودي الدخل، من أي قرارات مفاجئة أو تعسفية قد تهدد أمنهم السكني والاجتماعي.
ودعا نائب رئيس حزب الحرية المصري الحكومة ومجلس النواب إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الملاك والمستأجرين بالإضافة إلى الخبراء الدستوريين والقانونيين والاقتصاديين. الهدف هو الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتدرجة من حيث التطبيق الزمني والمالي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وتحترم مبدأ حقوق الملكية.
كما أعلن مهنى استعداده الكامل لتقديم رؤية متكاملة تتضمن حلولًا واقعية وتدريجية تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف وتساهم في إنهاء هذا الملف بطريقة سلمية وفعالة. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على احترام الدستور وسيادة القانون ورعاية مصالح مواطنيها والحفاظ على السلم الاجتماعي.
جدير بالذكر أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا واسع النطاق بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.