الحكومة تؤكد للنواب: عدم تغيير ضوابط تسجيل ونقل الملكية في قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة رقمية للعقارات، قابلة للتطوير، بدلاً من الاعتماد على الأرقام اليدوية القديمة، دون المساس بأي من ضوابط تسجيل أو نقل الملكية العقارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، التي تشهد مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأضاف “فوزي” أن مشروع القانون لن يمس أي ضوابط خاصة بنقل الملكية العقارية، فضلا عن كونه لم يتطرق إلي مسألة التسجيل ونقل الملكية.

وأشار “فوزي” إلى أن الميكنة وتقنين التعامل مع البيانات العقارية خطوة أساسية وأولية لتطوير الثروة العقارية وضمان دقة المعلومات، مع تقليل التدخل البشري.

وتكمن أهمية مشروع القانون، في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين بيئة العمل في قطاع العقارات، حيث سيمكن المستثمرين والمطورين من الحصول على معلومات دقيقة وسريعة حول العقارات. كما أنه سيدعم تطبيق المعايير الحديثة في إدارة البيانات العقارية، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية في السوق العقارية.

إن اعتماد التكنولوجيا في هذا المجال يعد خطوة حيوية نحو تحديث البنية التحتية القانونية والتقنية، مما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل، ويعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.