الحكومة تبدأ علاقات جديدة مع قطاع الأعمال وإصلاحات ضريبية هامة

سلط العام المالي 2026/2025 المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب الضوء علي حزمة الإجراءات، والتعديلات التشريعية التي بدأت الحكومة في تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، عبر شراكة حقيقية بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جهة، ومجتمع الأعمال من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتيسير الإجراءات للممولين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وزارة المالية لبناء منظومة ضريبية عادلة، رقمية، ومحفزة للنمو، تدعم بيئة الأعمال وتستقطب مزيدًا من الاستثمارات.

وجاءت أبرز هذه الإجراءات كالاتي:

تعديل تشريعي شامل يتيح إنهاء وتسوية جميع الملفات الضريبية العالقة للأعوام السابقة بسهولة وسرعة، في إطار من الشفافية والعدالة الضريبية.

وضع نظام مبسط ومتكامل لأول مرة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوية 20 مليون جنيه، يشمل كافة أنواع الضرائب (ضريبة الدخل – ضريبة القيمة المضافة – الرسوم – تنمية موارد الدولة)، بهدف تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية.

تحديد سقف للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، وذلك لتقليل حجم المنازعات وتحقيق تسويات عادلة وسريعة.

تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يونيو 2025، لمنح فرصة أكبر للمتنازعين لتسوية ملفاتهم الضريبية.

إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع غير المسجلين ضريبيًا سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على التسجيل لدى مصلحة الضرائب دون مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي.

تُعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة. كما أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تعزيز استقرار السوق وزيادة الشفافية، مما يعكس رؤية الحكومة نحو مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.