الحكومة تتلقى أول دراسة برلمانية حول الأمن السيبراني لتنفيذ توصياتها

عقد مجلس الشيوخ اليوم الأحد جلساته العامة التي شهدت الموافقة على أول دراسة من نوعها تحت قبة المجلس، تتناول “متطلبات الأمن السيبراني وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي”، وقد قدم الدراسة النواب حسانين توفيق وهبة شاروبيم وكاميليا صبحى عبد النور وإيناس عصمت عبد الحميد، وذلك في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إحالتها إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فيها.

واستعرض النائب حسانين توفيق تفاصيل الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على أثر الأمن السيبراني ودوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف المعاملات الاقتصادية والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، حيث يتطلب الأمر العمل على حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية المتزايدة.

جدير بالذكر أن “الأمن السيبراني” يشمل أمان النظام وأمن تكنولوجيا المعلومات وضمان سلامة المستخدمين على الإنترنت من خلال توفير الحماية اللازمة ضد الهجمات والدفاع عن الأجهزة الرقمية والشبكات. أوضحت الدراسة أنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة البيانات والمعلومات المخزنة وحمايتها من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام الضار، مما يسهم في تقليل نقاط الضعف والتهديدات المحتملة عبر الإنترنت.

وفي نفس السياق، أشار توفيق إلى إطلاق العديد من المبادرات المصرية المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى النصوص التشريعية الجديدة واستحداث مؤسسات وهيئات وطنية متخصصة في الأمن السيبراني. يأتي في مقدمة هذه المؤسسات المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات الذي يعقد برامج تدريبية لتوعية العاملين بالجهات الحكومية والأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم تشكيل فرق لتحليل الأدلة الرقمية بتكليف من النيابة العامة والقضاء المصري وإنشاء وحدات للأمن السيبراني في كل جهة حكومية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

ولفت توفيق أيضًا إلى أن الدراسة خرجت بعدد من التوصيات القابلة للتنفيذ من قبل الدولة المصرية. تشمل هذه التوصيات الاستفادة من التطبيقات العملية للدول المتقدمة في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني، مثل إجراء برامج تدريب منتظمة لمسؤولي الشبكات وكبار مسؤولي أمن المعلومات (CISOs) لضمان تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقليل مخاطر الإرهاب السيبراني. كما تتضمن وضع خطة لإدارة الأزمات الناتجة عن الهجمات الإلكترونية المحتملة وإجراء تدريبات أمنية مكثفة لتقييم المخاطر ورفع كفاءة استجابة المنظمات الحكومية وغير الحكومية لها.

وشملت التوصيات أيضًا ضرورة وضع تصور شامل لأهم المؤسسات التي قد يترتب على استهدافها خسائر فادحة مع إلزام كل منها بوضع سياسات وخطط أمنية لحماية أنظمتها وشبكاتها ضد أي هجمات محتملة. هذا بالإضافة إلى تقييم الاحتياجات البشرية والتكاليف اللازمة لتأمين كل مؤسسة وتحقيق رقابة فعالة على التنظيمات الإرهابية لاكتشاف نواياها ومخططاتها بشكل استباقي.

كما دعت الدراسة إلى أهمية تحديث الأنظمة والتطبيقات بشكل دوري وتطبيق أحدث تصحيحات الأمان لمنع المتسللين ومجرمي الإنترنت والتنظيمات الإرهابية من الوصول للأنظمة باستخدام الثغرات المعروفة. ومن الضروري زيادة الوعي بخطورة الإرهاب السيبراني وسبل مكافحته باستخدام التقنيات الحديثة مع تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أهمية توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتوسيع نطاق الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بشكل عام والإرهاب السيبراني بشكل خاص. يتطلب ذلك تحسين تدابير الدفاع السيبراني وتوسيع قدرات الإنذار المبكر عبر شبكات واسعة النطاق ونقاط المراقبة وأجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى الانخراط في تدريبات عربية وإقليمية لتعزيز كفاءة فرق الاستجابة السريعة وتبادل الخبرات.

كما أكدت الدراسة أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجمع معلومات مفتوحة المصدر والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون عند تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب الإلكتروني. يتعين تعزيز قدرات الدول المصرية لمنع الهجمات السيبرانية التي تشنها التنظيمات الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية والتخفيف من آثار تلك الهجمات واستعادة الأنظمة المستهدفة عند حدوثها.

وفي ختام الدراسة، شددت على ضرورة تعاون المصارف مع مزودي الخدمات الخارجيين الموثوق بهم لضمان أمان أنظمتها وبياناتها عبر اتخاذ نهج استباقي للأمن السيبراني، مما يمكن المصارف من حماية نفسها بشكل أفضل أمام هذه التهديدات وغيرها باستمرار.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل جديدة تتعلق بهذا الموضوع الهام.