الحكومة تحذر من أن عدم إقرار قانون الإيجار القديم قد يؤدي إلى فسخ العقود بين الأطراف المعنية

أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على هذا القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر، مما يجعل الحكم نافذا لا محالة.

وأوضح فوزي أنه حتى الآن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ، ومن المتوقع أن ينفذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا.

وفي نفس السياق، أشار إلى إمكانية إعداد الأرقام الدقيقة خلال عدة أشهر، مما سيساهم في إكمال الرؤية أمام اللجنة المعنية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، حيث تم مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة “من حيث المبدأ”.

جدير بالذكر أن موضوع الإيجارات القديمة يشغل حيزاً كبيراً من النقاشات القانونية والاجتماعية في البلاد، حيث يسعى العديد من الأطراف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك. ويعتبر هذا الموضوع أحد القضايا الشائكة التي تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.