الحكومة توافق على مشاركة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد “الإيفاد”

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتعلق باعتماد قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47، والذي يتناول التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، بالإضافة إلى تحديد مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي يُعتبر إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويُعد شريكاً استراتيجياً في تنفيذ وتمويل المشروعات التنموية في القطاعين الزراعي والريفي.

تهدف الشراكة مع “الإيفاد” إلى تحسين البنية التحتية الزراعية وتعزيز مستويات المعيشة في المناطق الريفية، مع التركيز على دعم المرأة الريفية وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل جديدة تتيحها المشروعات الممولة من الصندوق.

وقد نجحت مصر بالتعاون مع الصندوق في تنفيذ نحو 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية، باستثمارات بلغت حوالي 1.1 مليار دولار، استفاد منها قرابة 1.3 مليون من صغار المزارعين وسكان المناطق الريفية.

يُعتبر الصندوق شريكاً رئيسياً في محور الأمن الغذائي ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، نظراً لما يمتلكه من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، فضلاً عن قدرته على صياغة حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، إلى جانب التزامه بتمويل قضايا المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة.

ومن المتوقع أن يُسهم التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق في تعزيز قدرته على تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالزراعة المستدامة وتمويل مشروعات تدعم التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعود بالنفع على صغار المزارعين والمنتجين.

تجدر الإشارة إلى أن مساهمة مصر في موارد الصندوق تُعتبر ضرورية للحفاظ على عضويتها وحقها في التصويت والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات الفنية والمالية ذات الصلة بتمويل المشروعات التنموية في القطاع الزراعي.