الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” يؤكد أن مصر تعتبر من أبرز الأسواق العالمية بالنسبة لهم

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” والوفد المرافق له، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء برايان ماكنيرني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة “فيزا” تُعد واحدة من أبرز شركائنا وعملائنا في مجال المدفوعات الإلكترونية. وأشاد في هذا السياق بعلاقات التعاون القوية بين شركة “فيزا” والبنك المركزي المصري.

من ناحية أخرى، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أهمية الشراكة القائمة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”، التي تعتبر من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الدفع الإلكتروني.

كما تطرق عبدالله إلى حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية الرقمية. ولفت إلى أن هذه التطورات قد ساهمت بشكل كبير في تسهيل المعاملات المالية للمواطنين المصريين على مستوى الجمهورية، مما يجعل التعاون مع شركات عالمية مثل “فيزا” ذا قيمة كبيرة.

بدوره، أكد رايان ماكنيرني التزام شركة “فيزا” بالاستثمار في مصر باعتبار السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للشركة على مستوى العالم.

واستعرض ماكنيرني خطة شركة “فيزا” لزيادة استثماراتها وتوسعها في السوق المصرية. وأشار إلى استراتيجية الشركة للعمل في أكثر من مسار ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق الرقمنة. ومن بين هذه الجهود توسيع العمل ببرنامج بطاقة المواطن (كارت الخدمات الموحد)، الذي يتضمن خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية. كما أضاف أن هناك خطة للانتقال بتطبيق الكارت الموحد إلى محافظات أخرى بعد تجربته الناجحة مؤخرًا في محافظة بورسعيد.

أيضًا عرض الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” مقترحًا يهدف لدعم تدفق العملات الأجنبية عبر تكنولوجيا “فيزا بلس”، والتي يمكن أن تسهل وتحسن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي سياق متصل، تحدث ماكنيرني عن خطة الشركة لإدخال المدفوعات الإلكترونية ضمن منظومة النقل. ويشمل ذلك الدفع الإلكتروني في القطارات والأتوبيسات وغيرها من وسائل النقل العامة نظرًا للتطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل حاليًا.

وفي هذا الإطار دعا رئيس الوزراء إلى دراسة المقترح المُقدم من جانب شركة “فيزا”، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة. وأكد أن هذا المقترح سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الشمول المالي.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية واستعرض الرؤية الاستشرافية لهذه التطورات على المديين القصير والمتوسط فيما يتعلق بالأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.