الرقابة المالية: ارتفاع عقود التمويل العقاري إلى 2964 خلال شهرين

أعلنت الهيئة عن عدد العقود، حيث بلغت 2964 عقدًا بقيمة 5.112 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقابل 1977 عقدًا بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس نسبة نمو 49.9% في عدد العقود و94.5% في قيمة العقود. كما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 574 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقارنة مع 180 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يمثل نسبة نمو 218.4%.

أشارت الهيئة إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 36.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025 مقارنة بمبلغ 21.9 مليار جنيه في فبراير عام 2024. هذه الزيادة تعكس تحسنًا ملحوظًا في السوق العقاري وقدرة الشركات على تلبية احتياجات التمويل.

وبالنسبة للتأجير التمويلي، بلغت عدد العقود 388 عقدًا خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 بقيمة 21.4 مليار جنيه، مقابل 353 عقدًا بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يدل على نسبة نمو 9.9% في عدد العقود و48.4% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 37 مليار جنيه لعدد 707 شركات محيلة في نهاية فبراير عام 2025، مقابل 18.4 مليار جنيه لعدد 601 عميل خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مما يدل على نسبة نمو 100.9% في حجم الأرصدة و17.6% في عدد الشركات.

تُظهر هذه الأرقام تحسنًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي والتمويلي في مصر، حيث تشير إلى أن الشركات والمستثمرين يواصلون الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. إن النمو الملحوظ في التمويل العقاري والتأجير التمويلي يعكس الثقة المتزايدة في السوق ويعزز من استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.