الرقابة المالية تكشف عن إصدار 2.3 مليون وثيقة تأمين من قبل شركات متناهية الصغر

أعلن إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين 15 شركة، منها 6 شركات تعمل في تأمينات الممتلكات و9 شركات تختص بتأمينات الأشخاص.

وأشار عزام إلى أنه تم إصدار حوالي 2.3 مليون وثيقة تأمينية، كما ارتفع عدد المؤمن عليهم ليصل إلى 10.5 مليون عميل، محققًا زيادة بنسبة 10.3% مقارنة بالعام السابق.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية.

وأضاف عزام أن الهيئة ستقوم قريبًا بإصدار ضوابط تهدف إلى حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى قواعد الملاءة المالية واستخدام أساليب حديثة لتحديد رأس المال بناءً على المخاطر.

كما ستصدر الهيئة قواعد حوكمة جديدة للجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد، والتي تشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر والتكنولوجيا والاستثمار.

وأكد عزام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، حيث وضعت رؤية طموحة تهدف إلى توفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن نشاط التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج محدود النطاق بل أصبح أداة رئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود وداعمًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى إيمان الهيئة بأهمية هذا النشاط لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية المناسبة للفئات الأكثر احتياجًا بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.

ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أن شركات التأمين المصرية تقدم تغطيات مصممة خصيصًا لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضد المخاطر المحتملة مثل الوفاة والعجز وتعثر سداد القروض، بالإضافة إلى تأمين المشاريع ضد الأخطار مثل الحريق والسطو.

وقد امتدت المبادرات لتشمل القطاع الزراعي حيث وفرت شركات التأمين تغطيات للمزارعين لحماية المحاصيل والماشية والدواجن مما يسهم في تعزيز أمنهم الغذائي والاقتصادي.

وأكد عزام أن التأمين متناهي الصغر يمثل حجر الزاوية في تمكين الفئات غير المشمولة تأمينيًا وحمايتها من المخاطر الاقتصادية، لذلك فقد عملت الهيئة منذ عام 2016 على تطوير الإطار التشريعي لهذا النوع من التأمين بما يضمن تحسينه وتطويره وفق استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية لقنوات التوزيع بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الشمول المالي والتأميني.

وكشف عزام عن تطور الحد الأقصى لمبلغ وثيقة التأمين متناهي الصغر منذ بداية إصدار الضوابط المنظمة لهذا النشاط عام 2016 وحتى الآن وذلك استجابةً للمتغيرات الاقتصادية وحرص الهيئة على مواكبتها عبر تعديلات تنظيمية وتشريعية مستمرة.

وأبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين المصري خلال العام الماضي هو إقرار قانون التأمين الموحد الذي يُعتبر نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري والذي تسري أحكامه على نشاطي التأمين وإعادة التأمين إضافة لما يرتبط بهما من خدمات مهنية وأنشطة مساندة.

وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال مما يعزز فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقراراً ونزاهة.

ومنذ صدور قانون التأمين الموحد بدأت الهيئة اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري عبر وضع التشريعات والضوابط اللازمة لخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفزة للنمو.

وفي هذا السياق تواصل الهيئة جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأميــن عبر إصدار تشريعات جديدة تحدد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الـتأميــن وفقاً للقانون الجديد حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه بهدف دعم الملاءة المالية.

بالإضافة إلى قواعد وضوابط لاستثمار أموال شركات الـتأميــن وإعادة الـتأميــن بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز كفاءة إدارة الأصول وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.

كما تم وضع إطار تنظيمي لاحتساب المخصصات الفنية المتعلقة بتأمنيات الممتلكات والمسؤوليات لضمان الوفاء بالالتزامات بشكل سليم ومستدام وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية في نشاط الـتـأميــن مـتـناهـي الصغر مما يعزز نطاق الحماية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول الـتـأميــني.

وشهد أيضًا نشاط الـتـأميــن مـتـناهـي الصغر تطوراً ملحوظاً حيث بدأ بحد أقصى للتغطية قدره 100 ألف جنيه عند بداية إصدار الضوابط عام 2016 ثم تم رفعه تدريجيًّا لمواكبة التغيرات الاقتصادية حتى وصل حدّه الأقصى لعام 2021 إلى 200 ألف جنيه ثم زاد ليصبح 242 ألف جنيه لعام 2024.

وقد حدد قانون الـتأميــن الموحد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية زيادته بنسبة تصل لـ25% سنويًّا وبناءً عليه تم رفع الحد لأكثر من ذلك ليصل لـ250 ألف جنيه ثم لـ312.5 ألف جنيه بحلول عام 2025 ضمن سياسة الهيئة لمواكبة تطورات السوق وتعزيز الشمول الـتـأميــني.

وتعكس هذه القرارات حرص الهيئة الدائم على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية والتطورات الاقتصادية مما يسهم في تعزيز قدرة سوق الـتـأميــن مـتـناهـي الصغر على استيعاب الشرائح المستهدفة ودعم جهود الشمول بـالتأكيد بكفاءة وفاعلية.

وفي هذا السياق نص قانون الـتأميــن الموحد على السماح بإنشاء شركات متخصصة بهذا المجال وهو ما يعكس التزام الدولة بتمكين الفئات الأكثر احتياجاً وتوسيع نطاق الشمول بـالتأكيد.

وأصدرت الهيئة الضوابط المنظمة لهذه الخطوة ضمن ضوابط التأسيس والترخيص والتي تتضمن تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات تأمينية بمبلغ يصل لـ40 مليون جنيه.