الرقابة المالية توافق على إصدار أسهم لشركات جديدة بقيمة 131.5 مليار جنيه

أعلنت الهيئة عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر فبراير عام 2025، وبلغت 280 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 82.2 مليار جنيه، مقارنة بـ292 موافقة خلال شهر فبراير من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 97.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات وزيادات رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 4.1% و15.9% على الترتيب.

ووزعت الموافقات بين 270 موافقة بقيمة 48.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2025 مقابل 279 موافقة بقيمة 94 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024، بنسبة انخفاض 3.2% في عدد الموافقات، وبنسبة 48.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 7 موافقات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2025 مقارنة مع 12 موافقة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال فبراير لعام 2024، بنسبة انخفاض 41.7% في عدد الموافقات، وبنسبة 37.8% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، في تقرير حصل “سلاش ويب” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 بلغت 628 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 131.5 مليار جنيه، مقارنة بـ631 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 142.1 مليار جنيه خلال الفترة الماثلة من العام السابق، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 0.5%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 7.5%.

ووزعت الموافقات بين 602 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 73.1 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقابل 603 موافقات بقيمة 131.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2024، بنسبة انخفاض 0.2% في عدد الموافقات، وبنسبة 44.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 23 موافقة بقيمة 25.8 مليار جنيه مقارنة مع 26 موافقة بقيمة 5.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 11.5% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 410.5% بقيمة التأسيس.

تشير هذه البيانات إلى تواصل التحديات في السوق المالية، والتي قد تعكس تراجعًا في ثقة المستثمرين. ومع ذلك، تظل هناك فرص للنمو في بعض القطاعات، مما يتطلب من الشركات استراتيجيات مبتكرة لجذب الاستثمارات وزيادة رؤوس الأموال. في ظل هذه الظروف، من الضروري أن تركز الشركات على تحسين كفاءتها المالية وتعزيز قدرتها التنافسية لضمان الاستدامة والنمو في المستقبل.