الرقابة المالية توافق على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول متنوعة تلبي احتياجات الأفراد وتوسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12.8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى، مما يعزز من دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الوطني. وتُظهر هذه الإصدارات التزام الهيئة بالعمل على تلبية احتياجات السوق المالية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يجذب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مستدامة ومتوافقة مع مبادئهم الدينية.

في سياق متصل، يتوقع خبراء السوق أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الطلب على الصكوك الإسلامية، مما قد يسهم في تطوير هذا القطاع وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية التمويل المستدام والمتوافق مع أحكام الشريعة.