السجن عقوبة لرمي القمامة في أماكن غير مخصصة.. تعرف على التفاصيل

حظرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار، إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.

وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

وتصدّى القانون لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

من المهم أن يتم توعية المواطنين بأهمية الالتزام بهذه اللائحة، حيث أن إدارة المخلفات تعكس مدى الوعي البيئي للمجتمع. يجب أن تتضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للجميع. كما يجب على الجهات المختصة تنظيم حملات توعوية مستمرة لتشجيع الأفراد والشركات على اتباع السلوكيات الصحيحة في إدارة المخلفات.

إن تطبيق هذه اللوائح بشكل صارم ليس فقط لحماية البيئة، وإنما أيضًا لحماية صحة المواطنين من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تسببها المخلفات غير المعالجة. لذا، فإن التعاون بين جميع الأطراف هو السبيل لتحقيق النجاح في هذه الجهود.