السجن 3 سنوات وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه لعقوبة إتلاف منشآت الكهرباء

ونصت المادة (68) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

وحددت المادة (69) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء – المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وحدد القانون في المادة (70) أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية:

1 – توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.

2 – الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

إن هذه المواد القانونية تهدف إلى حماية شبكة الكهرباء وضمان استمرارية الخدمات الكهربائية، حيث أن أي اعتداء أو إهمال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء للأفراد أو المؤسسات. لذا من المهم أن يكون هناك وعي كامل بالقوانين المقررة لتفادي العقوبات المقررة.

كما أن تشديد العقوبات في حالات العود يعكس حرص المشرع على منع تكرار هذه الأفعال الضارة، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة في مجتمعنا.