في إطار جهودها لتطوير الخدمات التوثيقية، عملت وزارة العدل على تعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتطوير عدد من الخدمات التوثيقية الجديدة، التي أسهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات العقارية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال.
وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات الذين تم الترخيص لهم نحو 5600 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.
وتعكس الأرقام نجاح الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ودوره المتنامي في تقديم الخدمات التوثيقية بكفاءة عالية؛ حيث شهد العام 2024 تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عبر الموثّقين المعتمدين، وبلغ عدد الوكالات والإقرارات أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، فيما بلغ عدد عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 154 ألف عملية.
كما أطلقت الوزارة خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع؛ ما يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية ودعم النمو الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، جرى تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من خدمات الإفراغ العقاري، في خطوة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية للمقيمين وتوفر لهم مزيداً من المرونة في تعاملاتهم العقارية.
وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية الوزارة لإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، حيث تم الترخيص للموثّقين لتنفيذ خدمات كانت محصورة بكتّاب العدل، مثل إصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات، والإفراغات العقارية.
كما يوفر تطبيق وموقع الموثّق mwathiq.sa إمكانية إنجاز هذه الخدمات بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.