القانون الجديد في البرلمان الأسبوع المقبل مع مفاجأة بند الـ 8 سنوات، وفقًا لوزارة الرياضة لسلاش ويب

كتب – محمد عمارة:

أوضح الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال حديثه مع سلاش ويب، الأهداف الرئيسية لتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث تناول العديد من النقاط التي تشغل الرأي العام في الفترة الأخيرة.

وأشار الشاذلي إلى أن هناك ثمانية أهداف رئيسية لتعديل القانون، يأتي على رأسها تعزيز الحوكمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أولمبياد باريس، بالإضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمار دون التأثير على الأندية الحكومية أو نظام التحكيم الرياضي.

وكشف الشاذلي عن تقديم مقترح تعديل قانون الرياضة للبرلمان خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن الجهة التشريعية لها الحق في الموافقة على المقترح بالكامل أو إجراء تعديلات عليه وفق صلاحياتها.

وفي مفاجأة جديدة حول بند الـ8 سنوات، قال الشاذلي إن هذا البند لم يكن من أولويات الوزارة في البداية وكان ينوي إدراجه ضمن القانون الجديد بدون أثر رجعي. وأوضح أن العائق الوحيد كان تحديد مدة معينة لهذا البند. كما أشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أدرج بند الـ8 سنوات في لائحته بينما لم يقم الزمالك بذلك. وقد تم التوصل إلى حل بعد استطلاع رأي اللجنة الأولمبية الدولية وإضافة المادة كما اقترحت الوزارة منذ البداية.

وأضاف الشاذلي أنه بموجب النسخة المقدمة من الحكومة والوزارة، يحق لرئيس أي نادي البقاء لمدة دورتين قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.

وعن موضوع الاستثمار الرياضي وبيع الأندية أو خصخصتها، أكد الشاذلي أنه لا يمكن ذلك لأن الأندية ملك للدولة وتقع على أراضي مملوكة لها. ولفت إلى أن الأندية ليست للبيع ولا يمكن تطبيق النموذج الإنجليزي عليها نظرًا لاختلاف الأنظمة حيث تعتبر هذه الأندية اجتماعية ورياضية وتضم ألعابًا متعددة ولها جمعيات عمومية تمتلك حق التصويت والانتخاب.

كما أضاف بأن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار ولا يعوقه. ويعملون حاليًا على تهيئة الظروف القانونية للأندية لإنشاء شركات حتى لو كانت لكل لعبة بشكل منفصل. وأشار إلى أن القانون الحالي حرمان الإسماعيلي مثلًا من عرض ضخم بقيمة 2 مليار جنيه وهو ما يستدعي التعديل.

وتابع قائلاً: “القانون الجديد يسعى لجذب الاستثمارات للأندية الحكومية”، متسائلًا لماذا يتجه المستثمرون نحو أندية الشركات بدلاً من الإسماعيلي؟

في سياق آخر، فسر الشاذلي تعديل اللائحة المالية الموحدة بحذف نسبة النادي من لائحة 2017 واستمرار المادة الخاصة بتأسيس الشركات في القانون الجديد. وقال إن القانون الحالي ولائحته المالية الموحدة لم يشجع المستثمرين على ضخ الأموال دون وجود دور لهم أو قرار يؤثرون به. أما الآن فقد أصبح بإمكان رؤساء الاتحادات مثل محمد مصيلحي الدخول بنسبة تمكنهم من الإدارة.

وتطرق أيضًا إلى نقطة مهمة تتعلق بالتحكيم الرياضي حيث واجهوا مشكلة في القانون الحالي بعد إبطال المحكمة الدستورية للائحة التنفيذية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي مما أدى لنقل المنازعات الرياضية للقضاء العادي. وقد تم معالجة هذا الأمر في القانون الجديد لضمان توافقه مع الدستور والقوانين واللوائح الدولية.

واختتم الشاذلي بتوضيح دور الجهاز الوطني للرياضة الذي يهدف لإنشاء جهة تنفيذية تعمل على الهيكلة بالتنسيق مع قطاع الرياضة بالوزارة تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في سبتمبر الماضي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت ضمن البعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وقد حققت بعثة مصر ثلاث ميداليات خلال الأولمبياد وهي ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث وفضية سارة سمير في رفع الأثقال وبرونزية أحمد السيد في سلاح السابر.

وأعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الإجراءات التي قررها الرئيس السيسي والتي تشمل مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية المشاركة بالأولمبياد.

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة: “في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت بالبعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، نسعى لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية.” كما أكدت ضرورة إزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وعناصر الألعاب المختلفة لتحقيق العائد المرجو وتحقيق الأداء الذي يليق بمصر ويُسعد شعبها العظيم.

كما وجه الرئيس بتنفيذ حزمة إجراءات فورية تشمل مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات ومراجعة حجم المبالغ المرتبطة بنتائج تلك الاتحادات أثناء المسابقات وتقديم الدعم المناسب لبعض الاتحادات التي حققت نتائج غير متوقعة لتعزيز أدائها مستقبلاً وكذلك اتخاذ إجراءات تجاه الاتحادات ذات الأداء السلبي وتأهيل أفضل العناصر للمشاركة والمنافسات المقبلة.