القانون يحدد آليات عمل الخبير الاكتواري مع 4 حالات تمنع ممارسة النشاط

يهدف القانون الموحد، الذي يحمل رقم 155 لسنة 2024، إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية. ويأتي هذا القانون في إطار إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، حيث تسعى هذه الوحدة إلى التأكيد على أهمية شركات التأمين والجهات التي تخضع لرقابتها في تحقيق تلك الأهداف. كما يتضمن القانون التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تستهدف الفلاح والعامل.

وفي نفس السياق، نصت المادة 114 من مشروع قانون التأمين الموحد على أنه لا يجوز للخبير الاكتواري من الأشخاص الطبيعيين ممارسة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وتسجيل اسمه في السجل المعد لذلك. ويتم قيد الاسم وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ووفقاً للمادة 116، يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه اختيارياً أو عدم التجديد بناءً على قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. وفي حال حدوث أي من الحالات المحددة بالقانون، يمكن وقف قيد الخبير لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس الإدارة.

تشمل هذه الحالات فقدان أحد شروط القيد، تقديم بيانات غير صحيحة بشكل عمدي، عدم الالتزام بالمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة، وارتكاب أعمال مخالفة للقوانين المتعلقة بمهنته. ومن الضروري إجراء تحقيق بواسطة الهيئة في الحالات الثلاث الأخيرة لضمان الشفافية والمهنية.

كما نص التشريع على فرض عقوبات تشمل الحبس وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر. وتُفرض هذه العقوبات في حالات مثل إخفاء بيانات بقصد الغش أو مخالفة المعايير المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما فيها معايير الخبرة الاكتوارية.

جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي والتأميني مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.