القانون يحدد تعويض المرأة العاملة عن الأجر أثناء الحمل والولادة

يمنح باب تأمين المرض والمعاشات الجديد، الموظفة والعاملة المؤمن عليها تعويضًا عن الأجر في حالة الحمل والوضع.

وفي هذا الصدد، ينص القانون على أن تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

ووفقًا لنص المادة 75، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

وتنص المادة 76 على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا، ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة.

واستثناءً من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.

ووفقًا للمادة، يجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

تسعى هذه الإجراءات الجديدة إلى توفير حماية أفضل للموظفات والعاملات، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق المرأة في مكان العمل. كما تسهم هذه السياسات في تحسين جودة الحياة للعاملات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والولاء للوظيفة.

من المهم أن تكون هناك حملات توعية لتعريف العاملات بحقوقهن الجديدة وكيفية الاستفادة من هذه التعويضات، مما يعزز من ثقافة الوعي الاجتماعي حول حقوق المرأة في العمل.