القانون يحدد شروط الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي

يمكن أن يشمل التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يتم تحديدها بقرار من رئيس الجمهورية، وتكون من بين أغراضها المساهمة في تعزيز القيم الإنسانية والمجتمع.

ويعد هذا استثناءً من أحكام القوانين والقرارات التي تنظم شؤون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. ويكون انضمام الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون بناءً على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة التي تُشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلى هذه الجهات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يتعين عليها إخطار اللجنة المؤقتة بموافقتها عبر ممثلها القانوني خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا لعرض الأمر على رئيس الجمهورية.

وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني، فإنه يمكن أن يضم التحالف أي من:

1 – مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية.

2 – الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

ويجب أن يتماشى نشاط تلك الجهات مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع. تجدر الإشارة إلى أن التحالف يهدف إلى تعزيز التعاون بين هذه الجهات لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بالتنمية المجتمعية، مما يعزز من قدرة هذه المؤسسات على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

كما يسهم التحالف في توجيه الجهود نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، ويعمل على توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الأعضاء، مما يعزز من فعالية البرامج والمبادرات التي تُنفذ على الأرض.