القانون يحدد شروط ترخيص التمويل الاستهلاكي تعرف عليها

حدد القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار عدد من الاشتراطات بشأن ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

ونص القانون على أنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.

ويقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأسمال الشركة.

ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر، وأن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة، بجانب لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، وتعزيز الشفافية وحماية المستهلكين. يهدف القانون إلى توفير بيئة عمل آمنة ومنافسة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي. من المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الاشتراطات في الحد من المخاطر المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.