القانون يحدد شروط منح حق استغلال ساحات انتظار السيارات للشركات والأفراد

يجيز قانون في الشوارع، طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وذلك كنوع من تعظيم الموارد في هذه المنظومة التي تعاني من الفوضى والعشوائية والعمل بالمخالفة للقانون بدون ترخيص.

وفي هذا الصدد، تنص المادة (4) من القانون، على أنه “مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات”.

وتنص المادة (5)، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

إن تطبيق هذا القانون قد يسهم بشكل كبير في تنظيم حركة المرور وتقليل الفوضى في الشوارع، حيث سيمكن من وضع آليات واضحة لإدارة أماكن الانتظار. كما أن الالتزام بالترخيص سيساعد على تحقيق دخل إضافي للمحافظات، مما يمكنها من تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم تعزيز الرقابة على أماكن الانتظار، مما قد يؤدي إلى تقليل المخالفات وتحسين انضباط السائقين. وبالتالي، فإن هذا القانون يمثل خطوة نحو تحسين نظام النقل والمواصلات بشكل عام، ويعكس رغبة الحكومة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.