القانون يحدد شروط وإجراءات نقل ملكية العلامة التجارية.. تعرف على التفاصيل

حدد شروط وضوابط لنقل ملكية العلامة التجارية، ونص على أنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالاً عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقاً للمادة 88، يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية، كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.

وتنص المادة 89 على ألا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تنص المادة 90 على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة. ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

تعد هذه الشروط والضوابط ضرورية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان استمرارية العلامات التجارية في السوق. فوجود نظام قانوني واضح لنقل الملكية يساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين، ويساعد في تطوير بيئة تجارية تنافسية. ومن المهم أن تكون هذه الإجراءات سهلة الفهم والتطبيق لضمان عدم تعارضها مع مصالح الأطراف المعنية.