القانون يحدد 6 اختصاصات لمجلس إدارة هيئة النقل النهري

حدد رقم 167 لسنة 2022 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، حيث نصت المادة (7) على أن مجلس الإدارة يمثل السلطة العليا المسؤولة عن شؤون الهيئة وإدارة أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، كما يملك الحق في اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة، ولهذا الغرض يمكنه ممارسة الاختصاصات التالية:

أولاً، إصدار القرارات الضرورية لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.

ثانياً، وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولائحة الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، مع مراعاة الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.

ثالثاً، وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء وفقاً للمعايير الاقتصادية.

رابعاً، اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

خامساً، النظر في التقارير الدورية المقدمة حول سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

سادساً، النظر في كل ما يعرضه الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

كما يجوز لمجلس الإدارة تفويض رئيسه أو لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، بالإضافة إلى إمكانية تفويض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة معينة.

وفيما يتعلق بالمادة (8)، فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة يتولى إدارتها وتصريف شؤونها وله الحق في تفويض أحد نوابه أو أكثر لأداء بعض اختصاصاته ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة.

أما المادة (9) فتشير إلى أنه يجب تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس إدارة الهيئة لمعاونته في أداء مهامه ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة عمل الهيئة وتحسين أدائها بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.