القانون يخصص سبع موارد للهيئات الشبابية مع التركيز على الاشتراكات

حدد القانون موارد الهيئات الشبابية وأموالها، حيث نصت المادة 29 على أن تتكون موارد الهيئة الشبابية من عدة مصادر رئيسية.

تشمل هذه المصادر اشتراكات وتبرعات الأعضاء، بالإضافة إلى رسوم العضوية بأنواعها المختلفة، كما تتضمن إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.

أيضًا، تشمل الموارد حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآت أخرى تابعة للهيئة، فضلاً عن مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.

من جهة أخرى، يُعتبر تسويق اسم وشعار الهيئة والزي الخاص بها أحد المصادر الهامة للإيرادات، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

كما تُعد عائد استثمار أموال الهيئة جزءاً من مواردها، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

وفيما يتعلق بالميزانية، تنص المادة 30 على أنه يجب أن يكون لكل هيئة شبابية ميزانية سنوية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، وفي حال تجاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه يتوجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مع تقديم المستندات اللازمة لفحصها وتقديم تقرير عنها قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.

جدير بالذكر أن الهيئة الشبابية ملزمة بإيداع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، كما يجب عليها إبلاغ الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يومًا من حدوث التغيير.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.