القانون يسمح بالتعاقد مع الأطباء بعد انتهاء خدمتهم حتى سن 65

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتى سن الخامسة والستين.
وينص القانون على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
وبحسب القانون، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين ظروف العمل لأعضاء المهن الطبية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب وجود كوادر طبية مؤهلة. كما تعكس التعديلات التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
في الوقت نفسه، يفتح القانون المجال لمزيد من التعاون بين الوزارات المختلفة، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات بشأن التعاقدات ويضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الموجودة في مجال المهن الطبية. هذه الخطوات تعتبر ضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وفعالية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها النظام الصحي في البلاد.
- مجلس النواب يتصدى لتلف بطاقات هوية العقارات وفقًا للرقم القومي بالسجن
- مجلس النواب يوافق على منحة بقيمة 8 ملايين دولار لربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة
- البرلمان يفرض توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار لائحة قانون الرقم القومي للعقارات
- إقرار تشريع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة مهمة من "إسكان النواب"
- مجلس النواب يوافق على قانون جديد يعزز استخدام الرقم القومي للعقارات في مصر