القانون يمنع الجمعيات الأهلية من القيام بأنشطة تتعارض مع أهدافها

نص القانون رقم 149 لسنة 2019، في المادة 14 منه، ينص على أن الجمعيات يجب أن تعمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي فقط، مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.

وفي هذا السياق، يُمنع على الجمعيات ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراضها التي تم الإخطار بها، كما يحظر عليها الانخراط في الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، أو استخدام مقرات الجمعية لهذا الغرض.

جدير بالذكر أن القانون يجرم تكوين الجمعيات السرية أو السرايا ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وكذلك الدعوة إلى تأييد العنف أو التنظيمات الإرهابية. كما يُحظر ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

من ناحية أخرى، يشدد القانون على عدم جواز الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين. ويُعتبر أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية مخالفًا للدستور والقانون.

كما يُمنع على الجمعيات المشاركة في تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح خلال الانتخابات والاستفتاءات. ولا يُسمح لها بتقديم مرشحين باسم الجمعية لهذه الانتخابات.

علاوة على ذلك، لا يجوز للجمعيات منح أية شهادات علمية أو مهنية دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضرورة الشراكة الرسمية مع الجامعات المتخصصة وفقاً للقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

أيضاً يتطلب القانون حصول الجمعيات على ترخيص من جهة حكومية قبل ممارسة أي أنشطة تتطلب ذلك. وفي حالة استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية، فإن ذلك يعد نشاطًا مخالفًا إذا لم يكن ضمن الضوابط التجارية لتحقيق أهداف الجمعية.

وأخيرًا، يُلزم القانون الجمعيات بإجراء استطلاعات الرأي ونشر نتائجها بعد موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان سلامتها وحيادها. كما يحظر إبرام أي اتفاق مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد دون موافقة الجهة الإدارية المختصة وأي تعديل يطرأ عليه.

ما زلنا نتابع التطورات القانونية المتعلقة بالجمعيات وسنحدثكم أولًا بأول.