القبض على 16 مسؤولًا بينهم سكرتير مساعد محافظة بتهمة تسهيل مخالفات البناء

أسفرت المتابعة عن سعي بعض المسؤولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، حيث تم تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بالإضافة إلى قبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون، وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة.

وفي هذا السياق، أكدت الرقابة الإدارية أنها توصلت إلى تورط 16 متهمًا في تلك الوقائع، ومن بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسؤولين الآخرين. وبالعرض على جهات التحقيق، صدر أمر بضبط المتهمين الذين وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وقد تقرر حبسهم احتياطيًا وجاري استكمال التحقيقات.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تؤكد عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات قد تمس سلامة أداء الوظيفة العامة أو تضر بالمال العام، نظرًا لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع. ويشير الخبراء إلى أن تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام يعد خطوة أساسية نحو تحسين الأداء الحكومي واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.