المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، حيث حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالإضافة إلى ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي تصريح للمستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تم تناول الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري والذي سيستمر لمدة يومين بحضور قوي من كبريات الشركات الأمريكية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن السفارة المصرية في واشنطن تجري لقاءات مع الجهات المعنية والشركات التي ستشارك في المنتدى.

وأضاف أنه سيتم عقد جلسة مخصصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة وكذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث ستركز الجلسة على أبرز القطاعات الأكثر جذبًا لاهتمام الشركات الأمريكية كما سيتم استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها والمحفزات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وفي نفس السياق وجه رئيس الوزراء بضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية وغيرها من الوزارات المعنية بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهدف إعداد وثيقة شاملة تتضمن أبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي تهم الشركات الأمريكية.

وأشار “الحمصاني” إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار إلى تطور التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مستعرضًا حصص القطاعات التصديرية للولايات المتحدة إلى مصر وتطور صادرات مصر إلى أمريكا.

كما أوضح وزير الاستثمار أنه خلال عام 2024 بلغت نسبة الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5.5% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية بينما تمثل صادرات الولايات المتحدة إلى مصر نحو 6.1% من إجمالي واردات مصر غير البترولية.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع أيضًا إلى الفرص المتاحة أمام مصر في ضوء التحولات التجارية العالمية وتغير السياسات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الكبرى خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والسياسات الحمائية وهو ما أثر على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الإنتاج والتبادل التجاري بين الدول وفق ما ذكرته الدكتورة رانيا المشاط.

جدير بالذكر أن الوزيرة أشارت إلى وجود قطاعات معينة يمكنها الاستفادة من هذه التحولات التجارية مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات وتصنيع الألواح الشمسية كما أكدت على أهمية تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين والأسواق التصديرية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول النامية لتعزيز التبادل التجاري.

في سياق متصل استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية مشيرًا إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة والتي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار جنيه من شحنات ما قبل يوليو الماضي مؤكدًا أنه تم التوافق مع الشركات على آلية سداد المتأخرات موضحًا أن البرنامج الجديد يتضمن للمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.