أعلنت النقابة العامة للمحامين عن مجموعة من القرارات الهامة التي تتعلق بالإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، حيث سيشمل الإضراب جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك القاهرة و طنطا و الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، وذلك كإجراء رمزي احتجاجي على الرسوم المفروضة والتي تعتبر مخالفة للدستور والقانون.
وفي نفس السياق، تم تكليف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل يتكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، حيث سيتولى هذا الفريق الحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات. يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود النقابة لضمان توثيق عملية الإضراب بشكل قانوني ورسمي.
كما يتعين على النقابات الفرعية موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب، والتي تشمل أسماء المحامين المفوضين وصور التفويضات المسلمة لهم. يأتي ذلك لضمان المراقبة التامة لتنفيذ قرار الإضراب بشكل صارم وحازم.
من ناحية أخرى، سيتولى أعضاء مجالس النقابات الفرعية مسؤولية إثبات الإضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها، مع متابعة دقيقة حتى نهاية اليوم تحت إشراف النقيب الفرعي. ويُعتبر هذا الأمر ضروريًا لتأكيد جدية الإجراءات المتخذة.
جدير بالذكر أنه سيتم إبلاغ النقابة العامة بأسماء المخالفين لقرار الإضراب فور حدوث أي انتهاكات، مما يتيح اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية اللازمة ضد المخالفين. كما صدر هذا القرار بتاريخ 6 / 5 / 2025 وينشر بالموقع الإلكتروني للنقابة ليكون متاحًا لجميع المحامين بدوائر محاكم الاستئناف لإرفاقه بمحاضر الجلسات عند الحاجة.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذا الموضوع الهام.