المحرومون من التصويت في الانتخابات البرلمانية تعرف عليهم

يستعد المواطنون والأحزاب البرلمانية للمشاركة في الانتخابات القادمة بمجلسي النواب والشيوخ، ووفقًا للقانون ليس لجميع المصريين حق التصويت في الانتخابات كما نص عليه القانون. حيث يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقرات المسلحة أو الشرطة؛ وفقًا لما نصت عليه المادة “1” من القانون.
أما عن المادة “2”، فقد تناولت الحرمان المؤقت من ممارسة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، وهي كالتالي:

يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولًا:

1 – المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2 – المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا: الجريدة الرسمية – العدد 23 “تابع” في 5 يونيو سنة 2014.
1 – من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة الشهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2004.
2 – من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 – من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 – من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 – من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التلاعب بالتدليس أو بالتقصير.
6 – المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7 – من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8 – من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن إفساد الأخلاق. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة.

إن الانتخابات البرلمانية تمثل فرصة مهمة لتعزيز الديمقراطية في البلاد، ومن المهم أن يكون جميع المواطنين على دراية بحقوقهم وواجباتهم. إن مشاركة الجميع في هذه الانتخابات تساهم في تشكيل مستقبل أفضل، لذا ينبغي على كل مواطن أن يتأكد من استيفاء شروطه القانونية للمشاركة الفعالة.