المستشار طارق حربي: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع 31 قانوناً لدعم الاستثمار في مصر

أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان “العلاقة بين قوانين ودور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة”، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”.

وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.

وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.

وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.

كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.

وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.

كما أكد حربي على ضرورة نشر الوعي القانوني بين المستثمرين لضمان فهمهم للحقوق والالتزامات المتعلقة بالقوانين الاقتصادية. هذا الوعي يمكن أن يسهم في تقليل النزاعات القانونية ويعزز من استقرار بيئة الأعمال في البلاد.

وفي هذا الإطار، دعا حربي إلى تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتطوير برامج توعية تستهدف رجال الأعمال والمستثمرين، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات القانونية.