المستشار محمود فوزى: مشروع قانون لتعزيز دور الرقابة لحماية المنافسة

أكد وزير التواصل السياسي أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقدم بمشروع قانون يهدف إلى الارتقاء بمستوى الجهاز ليصبح أحد الأجهزة الرقابية المستقلة، مما يعزز قدرته على إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن الجهاز يعد نقطة توازن هامة في الاقتصاد المصري.

وأضاف المستشار محمود فوزى، خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صباح اليوم، أن هناك مجموعة من الضمانات التي تعكس حرص الدولة على دعم مناخ التنافسية، وأهمها النص في الدستور المصري على حماية المنافسة في باب المقومات الاقتصادية، وهي نصوص غير مسبوقة. كما تم تشكيل اللجنة العليا لدعم الحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، مما يدل على ثقة الدولة في دور الجهاز.

وفي سياق متصل، أشار المستشار فوزى إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنافسية. وأكد على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية حماية المنافسة، حيث أن ذلك يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً للمستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.