المستشار محمود فوزي يؤكد التزامنا بالعدالة في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أكد وزير الدولة للمجالس النيابية والتواصل السياسي أن المحكمة الدستورية العليا أشارت إلى أن ثبات القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية معينة، مع استمرار العلاقة الإيجارية دون مراعاة تأثير التضخم وضمور قيمة العائد من المباني، يجعل الأجرة تساوي عدمها. وأوضح الوزير أنه إذا تم التدخل في تحديد أجرة المباني، يجب ألا يُسمح للمؤجر بزيادة الأجرة بشكل مبالغ فيه، كما ينبغي تجنب تحديد أجرة تافهة تؤدي إلى إهدار قيمة العائد من الأرض.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وفي هذا السياق، أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن مشكلة الإيجار القديم تتلخص في أمرين رئيسيين: الأول هو امتداد عقد الإيجار والثاني هو ثبات الأجرة.

جدير بالذكر أن قضية الإيجارات القديمة تعتبر واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، حيث يطالب العديد من الملاك بإعادة النظر في القوانين الحالية التي تحكم هذه العقود. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بين المؤجرين والمستأجرين حول حقوق كل طرف وما يتطلبه السوق العقاري الحالي من تعديلات تشريعية لضمان العدالة لكلا الجانبين.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن تعديل قوانين الإيجارات القديمة قد يسهم في تحسين سوق الإسكان ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري. إذ إن وجود قوانين مرنة تعكس الواقع الاقتصادي يمكن أن يجذب المزيد من المستثمرين ويساعد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة.