المستشار محمود فوزي يؤكد على ضرورة التزام الحكومة والبرلمان بمناقشة قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه خرج مؤخرًا من اجتماع مجلس النواب الذي خصص لمناقشة قانون الإيجار القديم، حيث حضر الاجتماع عدد من خبراء القانون المدني بناءً على دعوة المجلس.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أشار المستشار محمود فوزى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن هذه المواد كانت تنص على ثبات الأجرة، لكن المحكمة اعتبرت أن الأجرة أصبحت غير ذات قيمة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي شهدها المجتمع على مدار السنوات الماضية. لذلك، طالبت المحكمة بضرورة إيجاد بدائل لإعادة التوازن والعدالة في هذه العلاقة، ومنحت المشرع مهلة لإصدار قانون ينظم البدائل المختلفة قبل انتهاء دورة الانعقاد الحالية لمجلس النواب.

جدير بالذكر أن هناك التزامًا قانونيًا ودستوريًا يقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد المستشار فوزى أن الحكومة قد استجابت لهذا الأمر وعادت إلى القوانين السابقة وقدمت مشروع قانون تم إحالته لمجلس النواب للمناقشة.

من ناحية أخرى، يُعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو معالجة قضية الإيجارات القديمة التي أثرت بشكل كبير على العديد من المواطنين خلال السنوات الماضية، مما يستدعي ضرورة وجود حلول فعالة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.