المشاط يؤكد جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي انطلق في 8 مايو الجاري بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية والقطاع الخاص.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والتي تمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين وتم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفة أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع تغييرات المناخ.

وأضافت المشاط أن تغير المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، مشيرة إلى أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية تضاعف مسؤولية مواجهة هذا التحدي، كما أوضحت أن رؤية مصر للتحول البيئي مبنية على الابتكار المناخي والاستثمار الأخضر والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.

وأشارت إلى الحاجة إلى حلول جريئة تشمل التكنولوجيا الحديثة والأدوات الرقمية ونماذج الاقتصاد الدائري التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافتة إلى ضرورة دعم المبتكرين ورواد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.

كما أضافت أنه لا يمكن تحقيق التحول دون استثمارات مما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” كمثال حي على الرؤية الشاملة موضحة أن تلك المبادرة ليست مجرد أداة بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.

وتابعت أن مبادرة “نُوَفِّي” تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كممول فحسب بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون وتطوير سلاسل إمداد مستدامة واعتماد تقنيات نظيفة موضحة أن مسؤولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة مع تعزيز الثقة وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف الاستدامة.

وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول إذ يوفر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تكمل جهود الدولة متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية والتطورات التكنولوجية وتوسيع الخدمات يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل مضيفةً أن انخراط القطاع الخاص يسهم أيضًا في تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.

وأضافت المشاط أن مصر تمضي قدمًا لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليساهم بدوره الفعال في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل متابعة أنه ومع اتساع اقتصادها والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار وتدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقاً واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولاً بأول.