الموافقة المبدئية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من قبل النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ب.

جاء ذلك بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ.

ويأتى مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية والترخيص والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية في السوق العقارية، مما يتيح للمواطنين والمستثمرين إمكانية الحصول على معلومات دقيقة حول العقارات، الأمر الذي يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير البيئة العمرانية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالامتلاك والتصرف في العقارات.

علاوة على ذلك، يُتوقع أن يُسهم هذا القانون في تقليل فرص التلاعب والفساد في سوق العقارات، حيث سيتيح للمسؤولين الحكوميين والجهات المعنية متابعة جميع التعاملات بشكل دوري ودقيق، مما يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري المصري.