النائبة أمل سلامة تدعو إلى توفير الحماية لكبار السن في قانون الإيجار القديم

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجارات القديمة، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في التعديلات المقترحة. وأعلنت موافقتها على زيادة الأجرة ولكن بشكل منضبط، خاصة في ظل وجود إيجارات مرتفعة.

وطالبت النائبة بضرورة مراعاة أصحاب المعاشات والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين المناطق عند تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية. وأوضحت أن ذلك يجب أن يتم وفقًا للقيمة السوقية لكل عقار، قائلة: “هناك أشخاص يعتبر الألف جنيه مبلغًا كبيرًا عليهم، وهناك وحدات سكنية عبارة عن غرفة فوق السطوح والمستأجر قد أكملها، فكيف يمكن أن نحدد الإيجار بألف جنيه؟”

كما أكدت عضو مجلس النواب أن تحديد مدة خمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية غير كافٍ، مقترحة أن تكون المدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي المقابل، هناك عقود يجب تحريرها فور تطبيق القانون دون انتظار يوم واحد مثل العقارات المغلقة، خصوصًا تلك التي يمتلك أصحابها أملاكًا في أماكن أخرى. وطالبت الحكومة بإيجاد آلية تثبت إغلاق هذه العقارات بعيدًا عن استهلاك المياه والكهرباء الذي يسهل التلاعب فيه.

جاءت تصريحات النائبة خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي في إطار جهود الحكومة لضبط سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين الأطراف المعنية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.