النائب علاء الدين جاد يؤكد أهمية الوقف الخيري في بناء جسور العطاء وتعزيز التنمية المستدامة

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة طلب مناقشة عامة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، مقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.

وأضاف علاء الدين محمد جاد أن الوقف الخيري يمثل إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية.

ولفت البرلماني إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، حيث تجلى ذلك في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم 145 لسنة 2021 ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين.

ونوه النائب إلى أهمية هذا الصندوق في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة. ومن هنا يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق نشاطه وتحديد أولوياته التمويلية وتطوير آليات عمله بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال علاء الدين محمد جاد إن منظومة الوقف الخيري بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة والإسكان ومشروعات البنية التحتية.

وأكد “جاد” أن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم “الوقف الخيري التنموي”، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما يتطلب الأمر أيضًا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية لتوجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقًا لشروط الواقفين ووفقًا لما يحقق المصلحة العامة بناءً على اعتبارات الكفاءة والفاعلية.

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تكاتف الجهود واستغلال كافة الموارد المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.