النائب عمرو درويش يؤكد ضرورة تكامل العلاقة بين البرلمان والحكومة لإصدار مشروع قانون الإيجار القديم

قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إنه من خلال قراءة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا على مدار السنوات الماضية، يتضح أنه لا يوجد تناقض أو نسخ بين تلك الأحكام، حيث صدرت جميعها لمعالجة القضايا الحالية بين الملاك والمستأجرين، مما يشير إلى أن مسألة الإيجار القديم لها حلول ممكنة.

وأضاف درويش خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن مشروع الحكومة للإيجار القديم تم إلقاؤه في حجر أعضاء مجلس النواب دون تحقيق أي تقدم فعلي على أرض الواقع. وأشار إلى أن الحديث عن التكامل بين الحكومة والبرلمان لا يُطبق دائمًا، مستشهدًا بالمشكلات التي نواجهها نتيجة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وفي نفس السياق، قاطعه المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي متسائلًا عن تحرير مدة العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية. وقد رفض بعض النواب الاستمرار في الحديث حول هذا الموضوع.

وعاد النائب عمرو درويش ليؤكد أن الأمر يختلف عندما يتعلق الحديث بالسكن واحتياجات الأسرة من منزل.

جدير بالذكر أن قضية الإيجارات القديمة تعد واحدة من الملفات الشائكة التي تتطلب توافقًا بين مختلف الأطراف المعنية لضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.