
أعرب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن شكوكه بشأن صحة البيانات التي تم عرضها على النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجه الحسيني حديثه إلى مستشار الجهاز المركزي للإحصاء قائلاً: “الأرقام التي تقولها أنا غير معترف بها”
وبرر شكوكه بالقول إن الطلبة الذين يجمعون البيانات باستخدام أجهزة التابلت لا يسألون الناس عما إذا كان عقد الإيجار قديمًا أو جديدًا.
وتساءل الحسيني عن تباين الأرقام المتعلقة بعدد مستأجري الإيجار السكني، قائلاً: “هل الرقم مليون و800، أو مليون و600؟ أنا مش فاهم حاجة”
ورد النائب عبد المنعم إمام قائلاً: “لا، بيسألوا الناس”، بينما أضاف النائب عمرو درويش: “لا، بيسألوا، رد يا معالي المستشار”
من جانبه، رفض مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاتهامات التي وجهت إلى الأرقام مؤكدًا أن البيانات دقيقة.
وعلق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلاً: “الجهاز الرسمي يجب أن نأخذ بأرقامه، ولا ينبغي التشكيك في الجهاز الذي يصدر أرقامًا دقيقة لا مجال للشك فيها”
وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه المناقشات تأتي في وقت حساس حيث يتزايد الاهتمام بقضايا الإسكان وتأثيرها على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جدير بالذكر أن موضوع الإيجارات القديمة يعد من القضايا الشائكة في المجتمع المصري ويحتاج إلى معالجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الأطراف المعنية.
- تعديل الإيجار القديم وأثره على العقود وفقًا للقانون الجديد للحكومة
- أنواع العمل وفقًا لنص القانون: مؤقت، عرضي وموسمي
- الإحصاءات تكشف عن تسجيل أكثر من 433 ألف وحدة إيجار قديم في الإسكندرية مع تفاصيل مثيرة
- جهاز الإحصاء يكشف عن وجود 562 ألف وحدة إيجار قديم في محافظة الجيزة
- قانون العمل يمنع أصحاب المنشآت من توظيف الأجانب بدون تصريح رسمي
- التموين تعلن عن خطوات سريعة للتصدي لشائعات "البنزين المغشوش"
- رد متحدث البترول على ادعاءات "البنزين المغشوش"
- تعديل الإيجار القديم وأثره على العقود وفقًا للقانون الجديد للحكومة
- وزيرة التنمية المحلية تؤكد أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويض المتضررين من قانون الإيجار القديم
- أسامة شرشر يجتمع مع قحطان خلف، سفير العراق في القاهرة