النقض تؤكد مبدأين قضائيين حول إيصالات الأمانة وأوامر الأداء وفقاً لبرلماني

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا بعنوان “النقض ترسي مبدأين قضائيين بشأن إيصالات الأمانة وأوامر الأداء” حيث استعرض الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض الذي يهم ملايين المتعاملين بإيصالات الأمانة وأوامر الأداء، والذي يتعلق بمبلغ يقارب 39 مليون جنيه بالفوائد، وقد أرسى هذا الحكم مبدأين قضائيين في الطعنين المقيدين برقمى 30311 و20606 لسنة 94 قضائية.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة على ضرورة وقوف محكمة الموضوع على أساس نشأة سبب الالتزام وفقًا للمادتين 136 و137 من القانون المدني، وهو ما يعكس أهمية التحقق من الأسباب القانونية التي تؤسس الالتزامات المالية بين الأطراف.

الخلاصة:

أولا:

لزوم وقوف محكمة الموضوع على بيان سبب الالتزام.

ثانيا:

الإخفاق في الطعن بالتزوير وصحة الورقة لا يمنع من الطعن بالصورية وتحقيق سبب الالتزام في حدود نص المادتين 136 و137 مدني.

وإليكم التفاصيل كاملة:

تعتبر هذه المبادئ القضائية ذات أهمية خاصة، حيث تعكس توجهات القضاء المصري نحو حماية حقوق المتعاملين وضمان العدالة في المعاملات المالية. يُشار إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت تشهد فيه الساحة القانونية العديد من التطورات المتعلقة بالالتزامات المالية والإجراءات القانونية المرتبطة بها. ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على كيفية التعامل مع إيصالات الأمانة وأوامر الأداء مستقبلاً.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.