النقض يبرئ متهماً من تهمة التزوير ويحدد أربعة معايير للإدانة وفقاً لمصدر برلماني

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا يتناول حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة النقض، حيث ألغت المحكمة حكم حبس شخص لمدة سنة وأعلنت براءته من تهمة التزوير. ويعكس هذا الحكم مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بقضايا التزوير والإبلاغ الكاذب، مؤكدًا على ضرورة بناء الإدانة على أدلة ثابتة وقاطعة، مشددًا على أن التحريات وحدها لا تكفي ما لم تُعزز بأدلة موثوقة. وفي الطعن المقيد برقم 8873 لسنة 92 قضائية، أكدت المحكمة أن الأصل في الإنسان هو البراءة التي لا تُهدر إلا بيقين لا ظن معه.

وأوضحت المحكمة عدة نقاط جوهرية تتعلق بالإدانة، حيث ذكرت أنه لا إدانة دون دليل يقيني، وأن الأحكام يجب أن تُبنى على أدلة قطعية الثبوت وليس على الظن والاحتمالات. كما أشارت إلى أنه لا يجوز إدانة المتهم بناءً على تحريات الشرطة وحدها دون بيان مصدرها أو التحقق منها. ولفتت إلى أنه لا يكفي مجرد التمسك بمحرر مزور لإدانة المتهم بالاستعمال مع العلم بالتزوير ما لم يثبت علمه الأكيد.

وفي تفاصيل الحكم، أكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، لكنها لم تثبت أنه قد اشترك مع باقي المتهمين أو الشخص المجهول بطريقة من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات. ولم تقدم الأدلة اللازمة لإثبات علمه بالتزوير مما يجعل الحكم قاصرًا في البيان ويبطله.

من ناحية أخرى، شددت المحكمة على أهمية وجود حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين عند إصدار الأحكام. وأكدت أنه يجب ألا تؤسس الأحكام على الظن والاحتمال بل يجب الاعتماد على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته بناءً على تحقيقاته الخاصة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

برلمانى.

جدير بالذكر أن هذه القضية تأتي في سياق جهود القضاء المصري لتعزيز مبادئ العدالة وضمان حقوق الأفراد أمام القانون. وقد أعرب بعض الخبراء القانونيين عن أهمية هذا الحكم كخطوة نحو تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتأكيد حقوقهم الأساسية.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.