النواب يبحثون منحة بقيمة 8 ملايين دولار لربط جامعة بني سويف التكنولوجية بالصناعة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بنى سويف التكنولوجية بالصناعة، والمساهمة في تنفيذ وتشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل في جامعة بني سويف التكنولوجية واستكمال الاعتماد لمدة أربع سنوات لضمان جودة التعليم التي تلبي المعايير العالمية للتميز.

كما تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منهج دراسي مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات في مجالات الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترنيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثاً، وتحسين قابلية توظيف الخريجات من خلال تعزيز الدعم للطالبات بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للخريجات ومشاركتهن في سوق العمل.

ويتضمن الاتفاق تقديم الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية منحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي (ثمانية ملايين دولار أمريكي)، وذلك لتعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية وربطها بالصناعة، ويتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما فيها مخصصات الميزانية، والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين الكورية والمصرية طبقاً لمحضر المناقشات، الذي تم توقيعه بالقاهرة في 20 سبتمبر 2023 بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال المكونات التالية: تشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل، وإنشاء مناهج مبتكرة مخصصة للصناعة، وتنشيط نظام التعاون بين الجامعة والصناعة.

تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون التعليمي بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث ستساهم في تحسين جودة التعليم الجامعي وتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل. كما أنها تعكس التزام الحكومتين بتطوير التعليم العالي ومواكبة التوجهات العالمية الحديثة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات السوق، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.